zba7rnih

وفي العام الماضي تم ابعاد الدكتور صلاح البندر من البحرين بعد ان كتب تقريرا كشف عن وجود مخطط سري تابع للحكومة. اذا ارادت الحكومة البريطانية اقامة علاقات مع البحرين فعليها ان تضغط على الحكومة للقيام بعدد من الامور منها: معالجة ملف الضحايا بشكل عادل، وتطوير الديمقراطية واحترام حقوق الانسان.
وبعده تحدث الاستاذ علي ربيعة، حول الوضع السياسي ماضيا وحاضرا. وقال ان الفترة الوحيدة التي شهدت ممارسة ديمقراطية معقولة كانت في 1974-75. وعندما جاء الشيخ حمد الى الحكم بعد وفاة والده وطرح مشروعه الاصلاحي قوبل باستحسان. وفي 2001 اجرى استفتاء عاما على الميثاق الوطني، ولكنه عاد بعد عام والغى الدستور الشرعي للبلاد، واستبدله بدستوره الخاص. الدستور الجديد ركز السلطات الثلاث بيد الحاكم، ولذلك قاطعت المعارضة الانتخابات في 2002 ولكن بعض الاطراف اجبر على المشاركة لاحقا. البرلمان الحالي هو نتاج التلاعب بالدوائر الانتخابية والدستور غير الشرعي. وفي 19 مايو الماضي حضرت ندوة بمنطقة النويدرات عندما هاجمت الشرطة وحدثت اصابات كثيرة. لماذا يحدث ذلك؟ في مجتمع يحتاج مواطنوه لاجازة عندما ينوون عقد اجتماع لمناقشة قضية مهمة، فهل هذا امر معقول؟

في السنوات الخمس الماضية شاهدنا اعمالا سرية ضد المعارضة. فقد اثار تقرير البندر قضية وجود شبكة سرية تعامل ضد الشعب، وقد أبعد عن البحرين. وعندما تحدث حسن مشيمع وعبد الهادي الخواجة حول ذلك التقرير اعتقلا ونكل بهما. النظام يدعي النظام ان الوضع ديمقراطي ولكن احدا لا يستطيع مراقبة الحكومة او محاسبتها. فمشاكل البحرين تشمل الطائفية والاستبداد والتجنيس وهيمنة الحكومة على السلطة التشريعية
. اننا نعيش وضعا استبدادا خاصا، ونحن في حركة حق نطالب بان يكتب المواطنون دستورهم بايديهم، ولذلك نظمنا عريضة شعبية واسعة وقع عليها اكثر من 82 الفا يطالبون الامم المتحدة بالتدخل لتسهيل مهمة كتابة دستور للبلاد.

ثم تحدث الاستاذ حسن مشيمع حول الوضع قائلا:
يعاني البحرانيون من حالة الفقر الشديد. هذا ما يؤكده تقرير البنك الدولية وما قاله تقرير السيد بيل لاوي، مراسل ال بي بي سي، مؤخرا. وجاء في التقرير ان الارض اصبحت كالنفط من حيث الاسعار والثراء، وان 97 بالمائة من الاراضي اصبحت ملكا خاصا. وقدم الاستاذ حسن مشيمع عرضا لما يملكه الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، وقدر قيمتها باكثر من 12 مليار دولار. كانت مداخلة الاستاذ حسن مشيمع عبارة عن عرض وثائقي بالرسم والمعلومات البيانية بشكل مسهب، ومنها وثائق الملكية للاراضي التي وضع رئيس الوزراء يديه عليها.

الاستاذ حسين عبد الله رئيس الرابطة الامريكية من اجل الديمقراطية في البحرين
تقوم جمعيتنا بالاتصال بالمؤسسات والشخصيات الامريكية لاطلاعها على الوضع في البحرين. وقال ان الرابطة سوف تتفاعل مع النشطاء في لندن وانها ستسعى لممارسة قدر من الضغط على الجانب الامريكي لتحقيق شيء من الدعم المعنوي والسياسي لنضال شعب البحرين.

وحضر الندوة ايضا السيد كيفين لاو، عن مؤسسة "ريدرس" المعنية بتحقيق العدالة لضحايا التعذيب. فهناك تاريخ طويل ولكن ليس هناك محاولات جادة لمطاردة المعذبين والجلادين او محاكمتهم امام محكمة دولية. ووففقا للقانون فان بالامكان محاكمة المعذبي الذي يأتي الى بريطانيا، بغض النظر عن المكان الذي ما رسه فيه الجريمة. وهذا يعتمد على مدى توفر الدليل الكافي، وهذا دور الشرطة البريطانية والمحامين. لا اود الخوض في قضايا محددة، ولكن اود التأكيد على محاولة ريدرس متابعة هذه القضايا. وقد عملت لسنوات مع النشطاء في البحرين. ان محاكمة المعذبين ليست للضحايا فقط بل لمنع تكرار التعذيب في المستقبل.

وكان من بين الضيوف المتحدثين السيد تيري ميكان، الذي كان نجله، ريتشارد، قد اعتقل في البحرين وصدر بحكمه حكم قضائي بالسجن عشر سنوات. ثم خففت لخمسة عوام وقال انه يتابع قضية البحرين، واقترح على الذين تعرضوا للتعذيب بالتقدم لرفع قضايا ضد الحكومة البحرانية. واضاف انه قد تبنى عريضة موجهة للحكومة البريطانية للضغط على الحكومة البريطانية. واقترح على الضحايا تسجيل تجاربهم بشكل جيد، واتخاذ خطوات متتابعة للحصول على العدالة. واستشهد بكلام غادي الذي قال للبريطانيين انهم لن يستطيعوا القضاء على روح التطلع والاستقلال لدى الهنود، كان ذلك قبل بضع سنوت من قتله.

وللمرة الاولى يشارك الاستاذ عبد الوهاب حسين بمداخلة للرد على من يتساءل عن سبب مقاطعة الانتخابات الصورية، وما اذا كان المقاطعون نادمين على ذلك القرار. وقال الاستاذ انني كنت احد اعضاء اللجنة السداسية التي سلمت العريضة النخبوية للامير السابق، وكان احد اعضاء اللجنة السداسية التي كان يفترض ان تسلم العريضة الشعبية للحكومة، واول سياسي تم اعتقاله، فكان اول من دخل السجن وآخر من خرج منه. وكان الاستاذ عبد الوهاب انه كان اول من عارض المشاركة في المسرحية البرلمانية بسبب قناعته بان المشاركة تعني التضحية بدماء الشهداء وآلام المعتقلين. وان هذا القرار لم يتغير حتى الآن. واعتبر المشاركة خطة لقطع الطريق على الاصلاح السياسي وتطويق البلد من كل زاوية. واضاف ان المشاركة اثبتت فعلا عدم قدرتها على القيام بشيء يذكر. وفي ظل المشاركة لم يحدث اي تطور سياسي او اقتصادي، ولم يستطع الاعضاء المنتخبون اداء اي دور يذكر. وقد ازداد التوتر الامني بعد المشاركة، وقد عبرت الجمعيات السياسية المشاركة بان ما حققوه في الفصل الاول انتج صفرا. وهناك الآن توتر شعبي وغضب وان هناك الآن خيارين: الاول ان توجد قوى سياسية تعبر عن ارادة الناس، فما لم يتحقق ذلك فسوف يلجأ الشعب للتعبير بنفسه عن الغضب كما حدث في التسعينات. ويتوقع المراقبون انه لو حدث هذا الاسلوب الثاني لكانت النتائج اكثر مرارة.

المساحة بالقدم المربع : 1179680.58